أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : السعر والتسعير|نداء الإيمان

نص الجواب

التعريف : السعر هو القدر الذى تقوَّم به السلعة ، والتسعير هو وضع قيمة للسلعة ، والسعر يتحكم فيه غالبا عاملا العرض والطلب ، أما التسعير فيكون بتدخل ولى الأمر .
2- الحكم : جاء فى فتاوى ابن تيمية " مجلد 28 ص 76 "عن تدخل ولى الأمر فى الأسعار : أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز ، ومنه ما هو عدل جائز ، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه ، أو منعهم مما أباحه اللّه لهم فهو حرام ، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب . .
وضرب مثلا للتسعير الذى لا يجوز بما حدَّث به أنس رضى اللّه عنه أنه قال : غلا السعر على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم " فقالوا :
يا رسول اللّه لو سعرت ؟ فقال " إن اللَّه هو القابض الباسط الرزاق المسعر ، وإنى لأرجو أن ألقى اللّه ولا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتها إياه فى دم ولا مال " رواه أبو داود والترمذى وصححه . فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشىء وإما لكثرة الخلق فهذا إلى اللّه ، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق .
ثم ضرب مثلا للتسعير الذى يجوز فقال : إذا امتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل ، فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم به .
وجاء مثل ذلك فى فتوى الشيخ عبد المجيد سليم سنة 1943 م [ الفتاوى الإسلامية المجلد 3 ص 815 ] وفيها : أن الحكومة إذا سعَّرت وجب العمل بما سعرت به وحرم التعدى ، لأن طاعة ولى الأمر واجبة بالكتاب والسنة والإجماع إذا أمر بما ليس بمعصية .
3- التبليغ عن المخالف : جاء فى الفتوى المذكورة أنه يجب على من يعلم أن من التجار من يبيع بأسعار مرتفعة تزيد عن الأسعار المقررة أن يبلغ الحكومة بذلك ، فإذا كان من يعلم ذلك شخصا واحدا وجب عليه التبليغ ، فإن لم يبلغ كان آثما ، وإذا كان من يعلم أكثر من واحد وجب عليهم أن يبلغوا ، فإذا قام به بعضهم لم يأثم أحد منهم ، لحصول المقصود بتبليغ بعضهم ، وإذا تركوا كلهم التبليغ كانوا جميعا آثمين كما هو حكم الواجب الكفائى . انتهى .
وأنبه إلى ما جاء فى جواز التسعير أو وجوبه من أن المقصود منه هو العدل ومنع الظلم ، فيكون التسعير مراعى فيه العدل الذى لا ظلم فيه للتجار ولا للشعب ، بمعنى أن يكون بعد دراسة وافية يدخل فيها تغير الظروف ، ويعدل السعر تبعا للمتغيرات من أجل تحقيق العدالة للتجار والشعب ، ومنع الخروج على القوانين والقرارات بحيلة أو بأخرى .
وإذا كانت طاعة ولى الأمر واجبة فمحلها فيما لا معصية ولا ظلم فيه ، وفيما يساعد على النشاط الاقتصادى العادل الذى يشجع عليه التنافس الشريف الذى يوازن بين الحقوق والواجبات فى إطار التعاون على الخير الذى يفيد منه كل الأطراف . والكل يعانى من القوانين والقرارات الجامدة التى يراعى فيها جانب واحد ، مما يتيح الفرصة للتملص منها بأى أسلوب من الأساليب .

مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :